عرض مشاركة واحدة
قديم 09-08-2012, 09:47 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
السلطان عثماني
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Sep 2010
العضوية: 3380
المشاركات: 515 [+]
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
السلطان عثماني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : قسم العملات والطوابع
أدّى الاهتمام الشديد بالنقود وتاريخها إلى نشوء علم يُسمَّى علم النُمِّيات، وهو علم يهتم بدراسة المسكوكات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في حقب سالفة وأزمنة مختلفة وبلاد شتى، من نقود ذهبية وفضية ونحاسية وبرونزية ومعدنية، والنُمِّيات جمع نُمِّي ومعناها صنجة الميزان، أو الفلوس والدراهم التي فيها رصاص، أو نحاس والواحدة نمية وجمعها نمامي، وهذه الكلمة موجودة في اللغتين اليونانية واللاتينية بنفس المعنى، ومنهما أخذ الإنكليز كلمة numismatics للدلالة على علم المسكوكات والمعادن*
لدراسة المسكوكات أهمية اقتصادية في دراسة الوضع المالي للدولة ، وذلك بواسطة تحديد وزن عملاتها ونقاء عيارها.
كان من نتيجة الاستكشافات التي قام بها البحارة البرتغال والأسبان أن تم جلب قناطير مقنطرة من الذهب والفضة إلى أوروبا ما جعلها غنية، وكان أثر ذلك أن أصبح هناك تضخم مالي في الدولة العثمانية، وتدهورت قيمة العملة بخاصة في الفترة الممتدة ما بين 1585-1640م، وبدأ إغلاق دور سك العملات (الضربخانه) الواحدة تلو الأخرى.*
في 29 ذي الحجة سنة 922ھ/22 كانون الثاني 1517م انتصر السلطان العثماني سليم الأول على المماليك في معركة الريدانية بجوار القاهرة، فأرسل العثمانيون البشائر بذلك إلى دمشق، وأعقبوها بإبطال العملة المملوكية القديمة وإصدار عملة عثمانية جديدة، وعن ذلك يقول ابن طولون: " في 10 ربيع الأول سنة 923ھ ( 2 نيسان 1517م) نودي بدمشق أن بعد خمسة أيام الفلوس بَطَّالة ، وأنه ضُرِبَ فلوس جدد ، وفي يوم الجمعة ثاني عشره طلع القاضي الرومي(العثماني) بفلوس، كل واحد بثُمن (درهم) والاثنان بربع(درهم) وهكذا، وأبطل الفلوس العتق بعد يومين بمناداة أشهرها ثانياً"، ويذكر أبن إياس أنه في 17 ربيع الأول سنة 923ھ (9 نيسان 1517م) جال المنادون في أنحاء القاهرة معلنين الأوامر السلطانية الجديدة بأن العملة قد أبطلت، وأنه تقرر تداول عملة جديدة تحمل اسم السلطان سليم خان لتحل محلها، وكان ذلك قبل إعدام السلطان المملوكي طومان باي بأيام معدودة* .
*ليس لدينا شك في أنه في نفس التاريخ تم الإعلان في بيت المقدس عن إبطال العملة المملوكية وسك عملة عثمانية جديدة.
*يبدو أن إقبال الناس على العملة الجديدة كان كبيراً ، وأن أثمانها قد ارتفعت بشكل فاحش ما اضطر الدولة إلى القيام بتخفيض أسعارها؛ وعن ذلك يقول ابن طولون: " وفي يوم الأربعاء مستهل شعبان(سنة 923ھ/19 آب 1517م) نودي على الفلوس الجدد، التي ضُربت باسم الملك المظفر سليم خان بن عثمان، كل ستة عشر فلساً بدرهم، بعد أن كانت كل ثمانية بدرهم.."* .
*أدّى الإجراء الأخير إلى خسائر فادحة في بلاد الشام حيث يعقب ابن طولون عليه بقوله:" فذهب للناس مال كثير في ذلك..". هذه الخسائر جعلت الناس في بيت المقدس يحتفظون بالعملة المملوكية العتيقة لسنوات طويلة ما أدّى إلى هبوط قيمتها بشكل ملحوظ ، وإلى ارتباك في الأسواق، ففي 7 شوال سنة 973ھ/ 27 نيسان 1566م راحت جماعة من المسلمين إلى نائب القدس تشكو أمرها قائلة إنها: "تضررت من قلة الفلوس الجدد والتعنت على الفلوس العتق لكثرتها ؛ فتقرر أن تكون الفلوس العتق المسكوكة كل أربعة برُبع، وذلك برضى جماعة السوقة وأحمد بن أبي بكر محتسب القدس الشريف".
وإليكم بيان بعض النقود المسكوكة في العهد العثماني:
آقجة: يتفق الباحثون على أن أول عملة ضربت في العهد التركي كانت تسمى آقجة، وأن الكلمة مغولية الأصل ، ومعناها القطعة البيضاء ، ضربها علاء الدين باشا أخو السلطان أورخان سنة 1326م.
كانت الآقجة، قديماً، ذات قيمة عالية حيث اتخذت راتباً يومياً لجندي واحد، وقد بلغت قيمتها ثلث درهم من الفضة، أو ثلث بارة أي أن كل ثلاث آقجات تساوي بارة واحدة* .
في القرن السادس عشر كانت الضرائب في الدولة العثمانية تجبى بالآقجة ، كما يتبين ذلك من دفاتر الضريبة المفصلة التي نشرها محمد عدنان البخيت ونوفان المحمود .
وكان من يملك الآقجات يعد رجلاً ثرياً ويلقب بآقجلو . استمر التداول والتعامل بالآقجة حتى عام 1818م حيث توقف سكها بسبب تخفيض وزنها وتغيير محتواه باطراد نتيجة تدهور أوضاع الدولة العثمانية الاقتصادية .
البارة: بالباء المثلثة قطعة من النقد التركي، صغيرة القيمة، والكلمة فارسية الأصل ومعناها شقفة، أو قطعة، أو جزء، وجمعها بارات . ومن فئاتها: بارة الواحدة ، وقد انقرضت مع انخفاض سعرها، خمس بارات، عشر بارات، عشرون بارة وأربعون بارة، والبارة عبارة عن واحد من أربعين من القرش، أي أن القرش يساوي أربعين بارة .
سكت البارة أول مرة عام 1520م كعملة فضية، إذ بلغت نسبة الفضة فيها 60% ونسبة النحاس 40%. ثم ضربت في القرن التاسع عشر مع تقليل كمية الفضة فيها فغدت قطعة من النحاس ، والبارة كانت متداولة في البلاد العثمانية ولا سيما مصر، ولذلك يقال لها مصرية، ومن هنا جاء قولهم (معك مصاري) أي مال أو نقود للإنفاق وقد قل استعمال البارة بعد سك الريال المجيدي وفئاته ، وأخذوا يسكونها من البرونز ثم من مادة النيكل.
بين أيدينا قطعة نقد ذات العشرين بارة سكت في الأصل في أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي أُطيح به في 6 ربيع الثاني سنة 1327ھ/ 27 نيسان 1909م، فأبقى الاتحاديون على تاريخها الأصلي وعبارة "ضرب في قسطنطينية 1327" وطغراء عبد الحميد بعدما أضافوا إليها اسم رشاد بدلاً من لقب الغازي ، وعبارة سنة 6 ، وهي تؤرخ مرور ست سنوات على جلوس السلطان محمد رشاد، كما كتبوا عليها "دولت عثمانية" وعلى الوجه الآخر شعار جمعية الاتحاد والترقي: " حريت مساوات عدالت"، أي حرية، مساواة وعدالة ، وهو الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر وتبنته الجمعية المذكورة (انظر الملاحق) . وللدلالة على القوة الشرائية التي كانت للبارة يقول عزت دروزة : " لقد كان يمكن أن يُشترى بالبارة إضمامتان...من البقدونس، أو بضعة رؤوس من الفجل، أو صحن من اللبن، أو قطعة جبن، أو رغيف من الخبز" لا زال الناس في فلسطين يقولون: " أعطاه حق الشيء على دوز بارة" أي أعطاه ثمنه كاملاً غير منقوص حتى آخر با.
زُلُطَه: عملة بولندية كان يجلبها التجار الهولنديون إلى البلاد العثمانية بكميات كبيرة خلال القرن السابع عشر، في سنة 1690م سك العثمانيون زلطه جديدة لتمييزها عن الفلوس النحاسية، ولم تكن للعملة الجديدة علاقة بالقرش أو البارة، وفقط في القرن الثامن عشر تقرر أن الزلطه تساوي 30 بارة فضية، أي ثلاثة أرباع القرش الأسدي.
الدينار السلطاني: كان السلطان العثماني سليم الأول هو الذي سك هذه العملة الذهبية سنة 923ھ/1517م وكتب عليها كلمة (سلطان) لذا عُرفت باسم الدينار السلطاني، وهو مساو للدينار الأشرفي المملوكي، ولذلك سُمِّي كذلك بالدينار الأشرفي.
طغرالي آلتوني: سك هذا الدينار الذهبي في عهد السلطان مصطفى الثاني سنة 1106ھ/1695م ونقشت عليه الطغراء ؛ لذا سمي باسم طغرالي آلتوني ، أي الذهب ذو الطغراء، وآلتون تعني باللغة التركية الذهب، وكان هذا الدينار يسمى في مصر "الطرلي"، وفي بلاد الشام "آلتين"، ويعرف كذلك بالدينار الأشرفي الجديد وبالفندقلي لأن عياره جيد كعيار عملة البندقية في إيطاليا.
زري محبوب: سُكَّ في عهد السلطان أحمد الثالث سنة 1115ھ/1703م دينار اسمه زري محبوب، أي الذهب المحبوب، وكان عياره جيداً، وكانوا يسمونه في بلاد الشام الزر المحبوب وفي مصر المحبوب الزر.
الليرة العثمانية: عملة عثمانية مسكوكة من الذهب بدئ بسكها في عهد السلطان عبد المجيد الأول(1839-1861م)، وقد عُرفت كذلك باسم الباوند التركي ، وهي تساوي 100 قرش عثماني صاغ . والتسمية جاءت من اللغة الإيطالية فاللير Lire أو الليرا Laira هي عملة نقدية ذهبية أصدرتها جمهورية البندقية الإيطالية في بداية عصر النهضة الأوروبية، واستعملتها كعملة وطنية لها، وبسبب النشاط التجاري البحري لجمهورية البندقية شاع استعمال عملتها الذهبية في الشرق، وعلى غرارها سك العثمانيون الليرة العثمانية التي كانت تحمل اسم السلطان العثماني الذي سُكَّت في عهده، فهناك الليرة المجيدية (مجيدية آلتون) التي ضربت في عهد السلطان عبد المجيد، والليرة العزيزية التي ضربت في عهد السلطان عبد العزيز(1861م) والليرة الحميدية التي ضربت في عهد السلطان عبد الحميد (1876م)، والليرة الرشادية التي ضربت في عهد السلطان محمد رشاد (1909م).
من مسكوكات الليرة العثمانية: ليرة واحدة ،وليرتان ، وثلاث ليرات ، وأربع ليرات ، وخمس ليرات، وسك منها نصف ليرة ، وربع ليرة.
تعتبر الليرة العثمانية الأعلى قيمة من بين كل العملات العثمانية الأخرى، وكانت متداولة في فلسطين ، وقد أسماها الأهالي بالليرة العسملية (العصملية)، فإذا أرادوا، بخاصة النساء عند المهاهاة، مدح شخص، شبّهوه بالذهب العسملي للدلالة على أصله النبيل.
خلال القرن التاسع عشر بقي سعر الليرة العثمانية في فلسطين ثابتاً ، وهو 100 قرش صاغ لليرة واحدة، وفي سنة 1914 بلغ سعره الرسمي في البنك الزراعي 102 قرش و60 سانتيماً.
أما في الأسواق، فكان سعره أعلى بكثير ، إذ بلغ في قرية الطيبة في 15 شعبان 1284ھ/30 كانون الأول 1867م 119 قرشاً وفي قرية عرعرة بين السنوات 1885-1902م 140-141 قرشاً* وفي القدس عام 1898م 124قرشاً .
الخيرية المصرية: عملة ذهبية مصرية كبيرة الحجم كانت تساوي 250 قرشاً تركياً سكت في عهد السلطان العثماني محمود الثاني(1808م) .
الليرة الفرنساوية: كانت الليرة الفرنساوية من أكثر العملات الأوروبية انتشاراً في الدولة العثمانية عامة وفلسطين خاصة، وبها كان يُسجل، أحياناً، ثمن الأرض في حجج البيع. لم يكن سعر صرف الليرة الفرنساوية ثابتاً ، واختلف من مكان لآخر ومن زمان لزمان، ففي وثيقة بيع أرض في جت الشعراوية مؤرخة في 5 رجب 1279ھ/ 27 كانون الأول 1862م ورد أن سعر صرف الليرة الفرنسية 132 قرشاً أسدياً ( .
يبدو أن هذا السعر كان الرائج في الأسواق ، أو أنه اشتمل على نسبة مستترة من الفائدة، إذ ورد في وثيقة أخرى من جت الشعراوية مؤرخة في غرة جمادى الثانية 1280ھ/ 13 تشرين الثاني 1863م أن سعر الليرة الفرنساوية 100 قرش صاغ* ، وهذا هو السعر الذي يظهر في وثيقة بيع قطعة أرض في باقة الغربية مؤرخة في 20 جمادى الأولى سنة 1280ھ/ 2 تشرين الثاني 1863م* .
*أما في قرية طيرة بني صعب فقد بلغ السعر 5،105 قرش أسدي كما يتبين ذلك من وثيقة مؤرخة في غرة ذي الحجة 1290ھ/ 21 كانون الأول 1873م، وفي قرية طيبة بني صعب بلغ 106 قرشاً ، كما يتبين ذلك في وثيقة بيع قطعة أرض مؤرخة في محرم 1292ھ/كانون الثاني 1875م.
يبدو أن سعر الليرة الفرنساوية قد انخفض حيث ورد في وثيقة من جت الشعراوية مؤرخة في أواخر شعبان 1282ھ/ 16 كانون الثاني 1866م أن سعر الليرة الفرنساوية 100 قرشاً رائجاً وفي القدس عام 1898م بلغ السعر الرسمي لليرة الفرنساوية 94 قرشاً ، وفي الأسواق 5،108 قرشاً ، أما في قرية عرعرة في المثلث فقد بقي سعر الليرة الفرنساوية ثابتاً في الفترة الواقعة بين 1884-1914 وهو 122 قرشاً* .
الليرة الإنكليزية: هي من العملات التي كانت رائجة في فلسطين في القرنين السابقين، وكانت مصنوعة من الذهب، وتساوي الباوند الإسترليني، وكانت الليرة العثمانية سنة 1890م تساوي بسعر الحكومة الرسمي 18 شلناً، أو 90 سنتاً، أي أن الليرة الإنكليزية كانت تُساوي 122 قرشاً صاغاً . في مدينة القدس عام 1898م بلغ سعرها الرسمي 118 قرشاً صاغاً، وفي الأسواق 136 قرشاً. كان ثمنها في القرى مرتفعاً إذ بلغ في عرعرة سنة 1883م 160 قرشاً، وفي سنة 1890م 155 قرشاً* .
الغازي: عملة ذهبية عثمانية تساوي 20 قرشاً، وقد ورد ذلك صراحة في وثيقة من جت الشعراوية مؤرخة في جمادى الأولى سنة 1264ھ/ 7 نيسان 1848م *، بقي هذا السعر ثابتاً ففي سنة 1890م أشار جيمس رد حاوص في قاموسه كتاب معانئ لهجه إلى أن سعر الغازي في النقد الرسمي هو عشرون قرشاً .
القرش الأسدي: كلمة "غروش" في اللغة التركية مفردة وليست جمعاً، وقد ظنها العرب جمعاً فأوجدوا لها مفرداً وهو غرش، ثم سرعان ما عربوه إلى قرش وجمعوه على قروش. يقال إن أصل كلمة غروش هو من كلمة "غروشر" الألمانية، ومنها انتقلت إلى التركية بصيغة "غروش" وقد دأب سلاطين الدولة العلية العثمانية على استعمال هذه الصيغة في جميع وثائقهم الرسمية المكتوبة باللغة التركية* كما ضربوها على عددكبير من نقودهم الورقية .
يقول عارف العارف إن القرش الأسدي من النقود التي سكها السلاجقة في بر الأناضول، وانتقلت معهم إلى فلسطين والشام عندما اكتسحوها، قيمته أربعون بارة، وقد سمي كذلك لأن صورة الأسد كانت في البدء مطبوعة عليه، وعلى قول إنه كانت عليه صورة الأسد والشمس معاً، واستعمله الفرس على هذا الشكل كشعار خاص لمملكتهم، رغم أن صورة الأسد رفعت عنه مع الزمن.
ويقول المستشرقون بخاصة الأتراك منهم إن إحدى العملات الفضية التي وجدت طريقها عبر دول البلقان إلى مصر كانت الدولار الهولندي الذي سمي باسم أسدي غروش، أو أصلاني غروش، والذي سكت على وجهيه صورتان لأسدين.
يبدو أن الإدعاء الأخير كان قديماً ، إذ يقول عارف العارف : إن هناك من يقول : إن أول من استعمله هم الأتراك العثمانيون، وأن هؤلاء أخذوه عن العملة الأسدية الهولندية التي كانت آنئذ رائجة لديهم في الممالك العثمانية...
وبعد أن استعمله الأتراك العثمانيون صار يسمى القرش التركي، ويقال له أيضاً القرش العثماني والقرش السلطاني.
وقد ذكر جيمس رد حاوص في قاموسه عام 1890م أن أرسلانو غروش هي قطعة نقود مستعملة رسمياً في الدولة العثمانية ، وهي من النقود الأجنبية عليها صورة أسد ، وتساوي واحد بالمائة من الليرة الذهبية العثمانية.
استعمل القرش الأسدي، فيما مضى، أساساً للمعاملات التجارية ولصرف النقود، ثم انحصر استعماله في بيع الأشياء في المزاد العلني، وفي بيع الأراضي والعقارات، وظل رائجاً في فلسطين حتى أواخر القرن التاسع عشر .
استناداً إلى وثائقنا يمكننا أن نقرر أنه خلال القرن التاسع عشر كان يُشار في سندات بيع الأراضي إلى ثمن قطع الأرض بالقروش الأسدية التي كانت تسمى الصاغ السلطانية أو الرائجة في المعاملة السلطانية، أي العملة الرسمية في الدولة، وكان القرش الأسدي الواحد يُساوي أربعين فضة أسدية، أو أربعين فضة نقدية، أو أربعين فضة فضية، أو أربعين فضة ديوانية، أو أربعين مصرية (.
يبدو أن المقصود هو أربعون بارة عثمانية مصنوعة من الفضة، ولا يزال المثل القائل: "القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود" سائراً بين الناس رغم أن القروش لم تعد متداولة الآن.
الريال المجيدي: ريال ويلفظها العامة إريال ، كلمة من أصل إيطالي ، وتعني دولاراً من الفضة* وهناك من يرى أن هذا الاسم أطلق على عملة إسبانية ملكية قديمة، وسمي الريال المجيدي بهذا الاسم لأنه ضرب في عهد السلطان عبد المجيد الأول (1255-1277ھ/1839-1861م)، وهو مصنوع من الفضة الرباص الصافي ولذلك أطلقت عليه الدولة اسم كموش أي فضة.
منذ سنة 1894م إلى سنة 1914 كان سعره الرسمي في البنك الزراعي العثماني 19 قرشاً وفي صندوق الإعانة عام 1313 رومي(سنة مالية)/1897م 20 قرشاً* .
كان المجيدي العملة الدارجة في القرى لذلك كان سعره عالياً لكنه ثابت ففي قرية عرعرة بلغ سعره منذ سنة 1882 وحتى الحرب العالمية الأولى 26 قرشاً .
هذا السعر كان أيضاً في طيبة بني صعب عام 1884م* من بداية القرن العشرين وحتى زوال حكم العثمانيين يرد في وثائق بيع الأراضي في قرية عرعرة ثمن الأرض المباعة فقط بالريال المجيدي ، الأمر الذي يدل على رواجه في المعاملات المهمة ، تم ضربه عام 1256ھ/1840م ومن فئاته الربع والنصف* استمر ضرب الريال المجيدي في عهود سلاطين لاحقين ولكنه بقي يسمى بالمجيدى.
الريال القمري: نقد عثماني على وجهه صورة تشبه القمر ولذلك أسماه الناس بالريال القمري ، ورد في وثيقة بيع أرض في قرية باقة الغربية مؤرخة في 12 صفر 1296ھ/ 4 شباط 1879م أن سعر الريال القمري هو ستة قروش . يبدو أن سعره قد تدهور إذ كان يساوي في قرية عرعرة سنة 1891م 2½ قرش.
أبو عمود: هو الريال الفرانسي المصنوع من الفضة الخالصة، سمي بهذا الاسم لأنه نقش على أحد وجهيه أعمدة هرقل، وقد شبهها الناس في الجزائر بالمدفع ولذلك أسموا الريال "أبو مدفع".
ورد في وثيقة بيع أرض في جت الشعراوية مؤرخة في 5 رجب سنة 1279ھ/27 كانون الأول 1862م أن سعر الريال الفرانسي أبو عامود(عمود) هو خمسة وثلاثون قرشاً أسدياً . وكان يسمى في بيروت باسم الريال الإفرنجي أبو عامود، وقد استخدمه الصاغة في فلسطين لصناعة الحلي النسائية والرجالية، فزينوا به مقابض الخناجر مثلما صنعوا القلائد والعقود والأحزمة، وربما أذابوه ليصنعوا منه أنواعاً من الحلي والأقراط.
أبو شوشة: هو ريال نمساوي ويعرف بدولار ماريا تريزا إمبراطورة النمسا المتوفاة سنة 1780م. تظهر صورة الإمبراطورة على الدولار وقد جدلت ظفائرها وربطتها إلى أعلى على هامة الرأس، ومن هنا اتخذ اسمه الشائع عند العامة "أبو شوشة"، وعلى الوجه الآخر تظهر السلطة النمساوية متمثلة بالتاج ونسر برأسين، ومن هنا أيضاً جاءت الأسماء الأخرى للدولار مثل أبو ريش وأبو طير وأبو رأسين. ومن أسمائه الأخرى "أبو نقطة" لأن دبوس التاج الذي تلبسه الإمبراطورة منقوش بتسع نقط.كان هذا الدولار مصنوعاً من الفضة الخالصة ويصعب تزييفه، وصنعت منه في فلسطين الحلي والوقاة التي تغطي قمة رأس القروية، ولأن الإمبراطورة التي تزين صورتها الدولار أنجبت ستة عشر طفلاً فقد لبسته النساء في الشرق كرمز للخصوبة واعتقاداً منهن أنه يجلب الحظ ويساعدهن على الحمل. ولبسه البعض في جزيرة العرب اعتقاداً منهم بالقوى السحرية للنسر ذي الرأسين الذي تزين صورته الوجه الآخر من الدولار، كما استخدموه كخرز أو حجاب لدرء العين لأن بريقه الباهر يصرف عين الحسود إلى الريال بدلاً من لابسه. كان سعره في القدس في القرن التاسع عشر 22 قرشاً. هذا ولا تزال المملكة العربية تستورد من النمسا كميات من الريال النمساوي حتى يومنا هذا.
الوزري/ الزهراوي: نقد عثماني من النحاس المطلي بالفضة ، وهو نوع من العملة المسماة بالمغشوشة التي سكها السلطان محمود الثاني ويسمى الوزيري العثماني* ورد في وثيقة بيع أرض في قرية طيبة بني صعب مؤرخة في 15 شعبان 1284ھ/ 30 كانون الأول 1867م أن سعر الوزري سبعة قروش ، وفي وثيقة أخرى من قرية طيرة بني صعب مؤرخة في غرة ذي القعدة سنة 1288ھ/12 كانون الثاني 1872م أن سعر الوزيري هو سبعة قروش .
*يبدو أن سعر الوزيري كان ثابتاً خلال القرن التاسع عشر إذ كان سعره في قرية عرعرة في السنوات 1888-1891م أيضاً سبعة قروش .
هناك من يرى أن الزهراوي هو الوزري ، وقد سمي بذلك لوجود زهرة عليه، مكتوب على وجهه: "سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان ابن السلطان محمود خان"، وعلى ظهره: "ضرب في قسطنطينية 1223ھ/1808م . تراوح سعره في عرعرة بين السنوات 1881-1891م بين ½6-7 قروش. في عهد الانتداب صارت عملة الوزري تثقب وتوضع في سلاسل لتكون حلقة في عصائب الفلاحات التي كانت تسمى صمادة.
البشلك: كلمة بش كلمة تركية معناها خمسة ، ذكر جيمس رد حاوص في قاموسه كتاب معانئ لهجة(سنة 1890م) أن البشلك عملة عثمانية تساوي خمسة قروش* . سك البشلك في عهد السلطان محمود الثاني من النحاس وطلي بماء الفضة بنسبة 10% لهذا كان نوعاً من العملة المسماة بالمغشوشة* لم يكن سعر صرف البشلك ثابتاً في الأسواق ، إذ ورد في وثيقة بيع وطاة (أرض) الخارجة في قرية عرعرة والمؤرخة في 7 جمادى الثانية سنة 1315ھ/ 3 تشرين الثاني 1897 أن مصطفى المرزوق سَلَّمَ إبراهيم المرزوق ثمنها بعملات مختلفة في العدد والقيمة، منها 24 بشلك بسعر 84 غرشاً بواقع 3½ غرش للبشلك الواحد* . في 4 كانون الثاني سنة 1329 رومي (سنة مالية)/ 17 كانون الثاني 1914م كان سعر العملة المغشوشة الرسمي في البنك الزراعي العثماني ½2 قرشاً (87 ) ، وهذا كان سعر البشلك في مدينة القدس ، كما أشار إلى ذلك عارف العارف في كتابه المفصل في تاريخ القدس، وكان البشلك يسمى مغشوشة حقيقية لأنه مسكوك من النحاس المخلوط بالفضة، ونسبة الفضة فيه 10%* .
إفداوي: عملة عثمانية صغيرة كانت تساوي في قرية عرعرة عام 1897م ثلاثة غروش.
متاليق/متليك: ذكر جيمس رد حاوص في قاموسه المسمى كتاب معانئ لهجة أن المتاليق نقد عثماني صغير يساوي نصف غرش، وفي التجارة يساوي عشر بارات أي ربع غرش. كانت المتاليق مصنوعة من النحاس الأحمر المطلي ب 10% من الفضة، وأحياناً من النيكل ومن فئاته : متاليق واحد، نصف متاليق ،2½ متاليق، وهو أصغر من النحاسة* .
لبرغوث: نقد عثماني من الفضة سُكَّ عام 1850م في عهد السلطان عبد المجيد قيمته قرش صاغ، وهو تحريف للكلمة التركية بر غروش، أي قرش واحد باعتبار أن كلمة بر تعني واحد، فعربه عوام الشام ولفظوه برغوط لصغر حجمه، وفي سنة 1863م سك السلطان عبد العزيز قطعة فضية أكبر من القطعة الأولى التي سكها السلطان عبد المجيد فسميت برغوط كبير ويساوي قرشين وكل قرش يساوي 40 بارة.
مع مرور الوقت أصبح البرغوث الصغير يساوي 50 بارة ، ولذلك سمي أبو الخمسين، وأصبح البرغوث الكبير يساوي 100 بارة ولذلك سُمِّيَ أبو المية .
النحاسة:عملة نحاسية تساوي 5 بارات.
السحتوت: عملة نحاسية صغيرة تعادل 5،2 بارة.
أوراق نقدية عثمانية: في 3 حزيران 1863م أصدر البنك الإمبراطوري العثماني أول ورقة نقدية بقيمة 200 غروش، أي ليرتين، ثم توالت الأوراق النقدية من فئات مختلفة على مدار السنين حتى بداية الحرب العالمية الأولى كانت هذه الأوراق مدعومة بنسبة 200% حيث حصل كل من يسلمها للبنك الإمبراطوري بعد سنتين على قيمتها ذهباً، أي أنها كانت قابلة للاسترداد من صاحب الامتياز، إلا أن التعامل بهذا النقد كان قليلاً لاعتياد الشعب التعامل بالذهب ، في أثناء الحرب العالمية الأولى أوقفت تركيا صرف النقود الورقية العثمانية بالذهب، وفرضت النقود الورقية بشكل إلزامي، وعندما رفض البنك العثماني إقراض الحكومة التركية قامت بسبعة إصدارات متوالية كان أولها فقط مستنداً إلى تغطية ذهبية، والباقي إلى سندات على الخزينة الألمانية والنمساوية المتمثلة بمجلس الديون العمومية العثمانية، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الورقية حيث أصبحت تساوي 10% من قيمتها الحقيقية وإلى خسائر فادحة لدى سكان فلسطين . وصلت فئات من العملة الورقية العثمانية إلى قرية عرعرة من قضاء حيفا حيث تشير إحدى الوثائق إلى أن محكمة البداية فرضت على المدعو محمد عبد الله القاسم غرامة بمبلغ 900 غرش بانقنوط بسبب عدم توريده لمحصوله من الدخان إلى عنابر شركة الريجي في حيفا ، كما وجدنا لدى أحد المعمرين الفئات التالية من النقود الورقية العثمانية وهي:
ورقة نقدية من فئة الليرة العثمانية مطبوعة على الوجهين، أصدرتها الدولة العلية العثمانية في 22 كانون الأول 1331 رومي/4 كانون الثاني 1915م توفيراً للمعادن التي كانت تسك بها عملاتها، وتمتاز بالزخارف الإسلامية المنمنمة، وكتبت عليها العبارات التالية وبما معناه: ورقة نقدية يقابلها ما قيمته ليرة عثمانية، تم إصدار هذه الورقة النقدية بتعهد إدارة مجلس الديون العمومية العثمانية للتدوال. يدفع مقابلها ذهب بعد أربع سنوات وذلك من قبل الإدارة المشار إليها بموجب القانون الصادر في 22 كانون الأول 1331 (رومي).
ورقة نقدية من فئة غروش واحد مطبوعة على الوجهين، أصدرتها الدولة العلية العثمانية بموجب القانون الصادر في 23 مايس 1332 رومي/ 5 حزيران 1916م بدعم من إدارة مجلس الديون العمومية العثمانية ووقع على الورقة وكيل ناظر وزارة المالية ومدير المعاملات النقدية.
ورقة نقدية من فئة 5 غروش أصدرتها الدولة العلية العثمانية بموجب القانون الصادر في 22 كانون الأول سنة 1331 رومي/ 4 كانون الثاني 1916م في عهد السلطان محمد رشاد الخامس أثناء الحرب العلمية الأولى، وعلى الوجه والظهر كُتِبَ عليها ما معناه ورقة نقدية يقابلها تماماً ما قيمته خمسة غروش.
ورقة نقدية من فئة 5 غروش أصدرتها الدولة العلية العثمانية بموجب القانون الصادر في 6 أغستوس 1332 رومي/29 آب 1916م في عهد السلطان محمد رشاد، وعلى الوجه والظهر كُتِبَ ما معناه ورقة نقدية يقابلها تماماً ما قيمته خمسة غروش من النقد العثماني تدفع بعد مضي سنة واحدة في استانبول بتعهد مجلس إدارة الديون العمومية العثمانية.
ورقة نقدية من فئة 10 ليرات مطبوعة على الوجهين، أصدرتها الدولة العلية العثمانية بموجب القانون الصادر في 28 مارت سنة 1334 رومي/10 نيسان 1918م، موقعة من ناظر المالية، وعليها طغراء السلطان محمد رشاد، وتمتاز بالزخارف الإسلامية المنمنمة، وكُتِبَ عليها ما معناه: ورقة نقدية يقابلها ما قيمته عشر ليرات ذهب، تدفع بعد أربع سنوات بتعهد إدارة مجلس الديون العمومية العثمانية.***
بعد هزيمة الجيش التركي في فلسطين أعلنت سلطات الاحتلال البريطاني في 23/11/1917 أن النقد المصري نقد قانوني وأنه العملة الرسمية إلى جانب عملات دول الحلفاء والعملة العثمانية سواء أكانت ذهباً أو ورقاً، وقد قدرت الضرائب في سنة 1919 بالعملة التركية والعملة المصرية، """"""" انتهى









عرض البوم صور السلطان عثماني   رد مع اقتباس