لمغرب
”
برغم الحريات المتاحة للعمل الحزبي في عدة دول عربية فإن هذه الأحزاب لا تملك فرصة حقيقية في المشاركة في السلطة على أساس التنافس والتداول السلمي بينها ”وفي المغرب توجد حياة حزبية مزدهرة نسبيا ولكن الحركة الإسلامية تعاني من الحظر والتضييق، وأهم الأحزاب السياسية هناك هي الاتحاد الاشتراكي الذي شكل الحكومة المغربية عام 1997 والاتحاد الدستوري الذي يملك خمسين مقعدا برلمانيا والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وهو حزب تاريخي أسسه علال الفاسي من أهم الشخصيات التاريخية المغربية وكان من قادته المهدي بن بركة.
الجزائر
وعندما أطلقت الحياة السياسية في الجزائر عام 1989 بعد هيمنة حزب جبهة التحرير على الحكم والحياة السياسية منذ الاستقلال عام 1962 تشكلت احزاب سياسية أهمها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اكتسحت الانتخابات النيابية عام 1990 ثم الانتخابات النيابية عام 1991 مما أدى إلى تدخل الجيش وقيام حكم عسكري ودخول البلاد في دوامة من العنف الدموي الذي لم يتوقف بعد، ولكن الأحزاب السياسية عدا الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعمل علنا وتشارك في الانتخابات النيابية.
ملامح الحياة الحزبية في الوطن العربي
يمكن عرض ملامح الحياة الحزبية في الوطن العربي بالنقاط التالية:
1 ـ تبدو الخريطة العربية الحزبية تقريبا كما يلي:
- دول تسمح بالعمل الحزبي
الأردن، السودان، اليمن، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر، الصومال، لبنان، فلسطين، مصر. ووضعت مصر والمغرب والجزائر في هذه المجموعة برغم أنها تحظر بعض الأحزاب ولكنها إجمالا تملك حياة حزبية معقولة، ولم يمنع حظر جماعة الأخوان المسلمين في مصر من المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة وتحقيق نتائج مهمة.
- دول تسمح لأحزاب وتمنع أخرى:
تونس، سورية، وهما عمليا أقرب إلى الحزب الواحد.
- دول الحزب الواحد:
العراق.
- دول تمنع الأحزاب:
السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، ليبيا
2 ـ برغم الحريات المتاحة للعمل الحزبي في عدة دول عربية مثل الأردن واليمن والمغرب والجزائر والسودان وموريتانيا ولبنان ومصر فإن هذه الأحزاب لا تملك فرصة حقيقية في المشاركة في السلطة على أساس التنافس والتداول السلمي بينها لأن مداخل الحكم ابتداء غير قائمة على التنافس الانتخابي ولكنها قائمة على حكم الفرد والجيش وأجهزة الأمن والسيطرة على الموارد والإعلام. وتواجه الأحزاب السياسية حالة تشريعية (قوانين الانتخابات البرلمانية) تبدو وكأنها مصممة لمنع وصول الأحزاب السياسية إلى الأغلبية البرلمانية أو إمكانية التحالف والائتلاف فيما بينها لتنسيق الانتخابات.
3 ـ حدث تقدم في الحياة الحزبية وبخاصة في السنوات العشر الأخيرة، وبدأت دول كثيرة تسمح بالعمل الحزبي بعدما كان ممنوعا، ولكنها حرية مقيدة في معظم الدول. وهو ما يحدث في مصر والمغرب وتونس وسورية، والجزائر. والواقع أن معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها تحاول إقامة ديمقراطية وتعددية سياسية وحزبية لا يكون للحركة الإسلامية نصيب فيها!
يستعرض هذا التقرير الأحزاب العربية المعترف بها في كل دولة على حدة ومدى مشاركاتها في الحياة السياسية والحزبية، وتقديم المعلومات الأساسية عنها. ويقدم التقرير ملخصا لمشهد الحياة الحزبية في الدول العربية، ويضع أحيانا ملاحظات أو يبرز سمات الحياة الحزبية في دولة ما بمنهج وصفي يتابع سير الأحزاب والحياة الحزبية. وربما تعرض التقرير إلى ذكر تيارات سياسية محظورة أو توجد خارج الدولة بسبب أهمية هذه التيارات في الحراك السياسي للدولة.
الأردن
بدأت الأحزاب عملها مع تأسيس الدولة الأردنية عام 1921 لكن أيا من هذه الأحزاب لم يشكل حكومة وإن تولى الكثير من قادتها مناصب سياسية رفيعة، وفي عام 1956 جرت انتخابات نيابية شاركت فيها الأحزاب القائمة واستطاع الحزب الوطني الاشتراكي برئاسة سليمان النابلسي تحقيق أغلبية برلمانية بالتحالف مع الأحزاب اليسارية والقومية وشكل النابلسي حكومة مؤلفة من حزبه والأحزاب المؤيدة، ولم تستمر هذه الحكومة أكثر من سنة، ومنعت الأحزاب السياسية عام 1958 ولكن الحياة النيابية ظلت مستمرة عدا الفترة من 1974 ـ 1984، وفي عام 1989 أطلقت الحياة الحزبية مرة أخرى وسمح رسميا للأحزاب بالعمل بعد إقرار قانون الأحزاب عام 1992 وتشكل منذ ذلك الحين أكثر من عشرين حزبا أهمها وأكبرها هو حزب جبهة العمل الإسلامي، ولكن يلاحظ أنه أي حزب أو ائتلاف حزبي لم يحقق أغلبية برلمانية وظلت الأحزاب محدودة التأثير في التنافس على السلطة.