الوزير
17-06-2009, 08:35 PM
تعريف الفقه
يقول بعد هذا -موضحًا السبب في كون الأصول هو العلم بأدلة الفقه الكلية- يقول:
وذلك أن الفقه: إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل.
--------------------------------------------------------------------------------
يقصد بهذا أن الفقه لا يكون فقهًا بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا توفر فيه أمران:
الأمر الأول : معرفة المسألة.
والأمر الثاني: معرفة الدليل. فمثلًا: إذا أخذنا قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُم إلى قوله -مثلًا-: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فأنا الآن عندي مسألة، ما هي؟ ما حكم نكاح أم الزوجة؟ هذه مسألة.. التي قال عنها المصنف: مسائل. هذه المسألة تحتاج إلى حكم من الأحكام الخمسة: إما التحريم -مثلًا-، أوالكراهة.
هذا معنى قول الشيخ هنا؛ وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة: فأنا معي مسألة فقهية أريد أن أحكم عليها بحكم من الأحكام الخمسة، فبما أن الآية صدرت بقوله -سبحانه-: حُرِّمَتْ إذن صار الحكم هو التحريم، إذن ثبت التحريم. فلو قيل لإنسان: ما حكم نكاح أم الزوجة؟ يقول. الحكم التحريم.
يبقى الأمر الثاني: وهو الدليل، سيقول: إن الدليل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ هذه -الآن- مسألة فقهية، ولكن كيف تم للفقيه أن يتوصل إليها؟ لعلكم يا إخوان، تلاحظون أن كثيرًا من مسائل الأوامر والنواهي أمرها واضح، لكن فيه مسائل فقهية تحتاج إلى تعامل بيِّن مع القواعد الأصولية، مثل: المسائل التي قد تكون في أبواب العام والخاص، أو في باب المطلق والمقيد، أو في باب المنطوق والمفهوم، أو في القياس، وكلها المسألة -هذه- قد يقول قائل: أمرها واضح -هذه- لكن -كقاعدة عامة- الفقه لا بد فيه من هذين الأمرين: الأمر الأول: مسائل، والأمر الثاني: أمر الدلائل.
يقول بعد هذا -موضحًا السبب في كون الأصول هو العلم بأدلة الفقه الكلية- يقول:
وذلك أن الفقه: إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل.
--------------------------------------------------------------------------------
يقصد بهذا أن الفقه لا يكون فقهًا بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا توفر فيه أمران:
الأمر الأول : معرفة المسألة.
والأمر الثاني: معرفة الدليل. فمثلًا: إذا أخذنا قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُم إلى قوله -مثلًا-: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فأنا الآن عندي مسألة، ما هي؟ ما حكم نكاح أم الزوجة؟ هذه مسألة.. التي قال عنها المصنف: مسائل. هذه المسألة تحتاج إلى حكم من الأحكام الخمسة: إما التحريم -مثلًا-، أوالكراهة.
هذا معنى قول الشيخ هنا؛ وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة: فأنا معي مسألة فقهية أريد أن أحكم عليها بحكم من الأحكام الخمسة، فبما أن الآية صدرت بقوله -سبحانه-: حُرِّمَتْ إذن صار الحكم هو التحريم، إذن ثبت التحريم. فلو قيل لإنسان: ما حكم نكاح أم الزوجة؟ يقول. الحكم التحريم.
يبقى الأمر الثاني: وهو الدليل، سيقول: إن الدليل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ هذه -الآن- مسألة فقهية، ولكن كيف تم للفقيه أن يتوصل إليها؟ لعلكم يا إخوان، تلاحظون أن كثيرًا من مسائل الأوامر والنواهي أمرها واضح، لكن فيه مسائل فقهية تحتاج إلى تعامل بيِّن مع القواعد الأصولية، مثل: المسائل التي قد تكون في أبواب العام والخاص، أو في باب المطلق والمقيد، أو في باب المنطوق والمفهوم، أو في القياس، وكلها المسألة -هذه- قد يقول قائل: أمرها واضح -هذه- لكن -كقاعدة عامة- الفقه لا بد فيه من هذين الأمرين: الأمر الأول: مسائل، والأمر الثاني: أمر الدلائل.